كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام - الفاضل الهندي - الصفحة ٣٥٢ - المطلب الأوّل في الكفر

القسمة حقيقة، و من أنّه قسمة حكميّة مزيلة للحصّة عن ملك مالكها، فهي أقوى. و لأنّه إن شارك فإمّا أن يشمل الشركة ما بيع أو وهب، و هو باطل، أو يخصّ بالباقي، و هو كذلك، لاستلزامه مشاركة بعض الورثة دون بعض. و فيه منع بطلان الأوّل إذا قلنا بكشف الإسلام عن تقدّم الملك لاستلزامه الكشف عن بطلان البيع أو الهبة.

و لو أسلم بعد القسمة فلا شيء له و إن كانت أعيان التركة باقية.

و كذا لو خلف الميّت واحداً مسلماً لم يكن لمن أسلم معه شيء، إذ لا قسمة هنا و إرث من تجدّد إسلامه إنّما ثبت على خلاف الأصل للنصوص من الأخبار و الأصحاب، و هي إنّما تناولت ما إذا أسلم قبل القسمة. و قد صرّح بذلك في النهاية [١] و المهذّب [٢] و غيرهما. و في النكت أنّه فتوى الأصحاب [٣]. و خالف أبو عليّ [٤]: فورّث ما بقيت العين في يد الوارث.

أمّا لو لم يكن له وارث مسلم سوى الإمام فأسلم قيل في الشرائع [٥]: هو أولى من الإمام لما تقدّم من قول الباقر (عليه السلام) في خبر أبي بصير: فإن أسلمت امّه لها جميع ميراثه، و إن لم تسلم امّه و أسلم بعض قرابته ممّن له سهم في الكتاب فإنّ ميراثه له، و إن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام و هو نصّ في الباب إن لم يكن تبرّعاً منه (عليه السلام)، و الخبر مرويّ بطرق: منها صحيح، و منها حسن و لعموم أدلّة الإرث و قيل: لا يرث، لأنّ الإمام كالوارث الواحد غيره و قيل في الوسيلة [٦] و ظاهر المبسوط [٧] و الإيجاز [٨] و الإصباح [٩]:

[١] النهاية: ج ٣ ص ٢٣٣.

[٢] المهذّب: ج ٢ ص ١٥٦.

[٣] نكت النهاية: ج ٣ ص ٢٣٤.

[٤] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٩ ص ١٠٨.

[٥] شرائع الإسلام: ج ٤ ص ١٢.

[٦] الوسيلة: ص ٣٩٤.

[٧] المبسوط: ج ٤ ص ٧٩.

[٨] الإيجاز (الرسائل العشر): ص ٢٧٤.

[٩] إصباح الشيعة: ص ٣٧٠.