التحلل بين المشترط و غيره، صرّح به في التهذيب [١]، لرواية زرارة [٢] و حمزة بن حمران [٣] عن الصادق عليه السلام، و قول ابن حمزة [٤] و المحقّق [٥] هنا بعيد، و لا بين العمرة المفردة و غيرها، و لو كان سائغا ففي التداخل ما مرّ.

و أوجب الحلبيّ [٦] بعث المصدود كالمحصر، و جعله الشيخ في الخلاف [٧] أفضل، و فصل ابن الجنيد [٨] بإمكان البعث فيجب و عدمه فينحر مكانه، و أسقط ابن إدريس [٩] الهدي عن المصدود، و يدفعه صحيحة معاوية بن عمّار [١٠] أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله حين صدّه المشركون يوم الحديبيّة نحر و أحلّ، و المرتضى [١١] أسقطه مع الاشتراط.

و لا بدل لهدي التحلّل، و الخلاف فيه مع التعذّر كالمحصر. و يجوز التحلل في الحلّ و الحرم بل في بلده، إذ لا زمان و لا مكان مخصوصين فيه.

و يتحقّق الصدّ بالمنع عن مكّة في إحرام العمرة، و بالمنع عن الموقفين أو أحدهما مع فوات الآخر في إحرام الحجّ، و لا يتحقّق بالمنع عن مناسك منى، و في تحقّقه بالمنع عن مكّة بعد الموقفين و التحلّل أو قبله نظر، أقربه عدم تحقّقه في‌

[١] التهذيب: ب ٧ في صفة الإحرام ج ٥ ص ٨٠.

[٢] التهذيب: ب ٧ في صفة الإحرام ح ٢٦٧ ج ٥ ص ٨٠.

[٣] التهذيب: ب ٧ في صفة الإحرام ح ٢٦٦ ج ٥ ص ٨٠.

[٤] الوسيلة: ص ١٩٤.

[٥] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٥٥.

[٦] الكافي في الفقه: ص ٢١٨.

[٧] الخلاف: ج ١ ص ٤٤٣.

[٨] المختلف: ج ١ ص ٣١٨.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٦٤١.

[١٠] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الإحصار و الصد ح ٥ ج ٩ ص ٣١٣.

[١١] الانتصار: ص ١٠٤.