ثمّ القضاء يساوي الأداء، فإن كان متعيّنا بنوع فعله و إلّا تخيّر، و قال الأكثر: يأتي بمثل ما خرج منه، لصحيحة محمّد بن مسلم [٢] و رفاعة [٣] عن الصادقين عليهما السلام القارن يدخل بمثل ما خرج منه و يبعث و إن اشترط.

و لو لم يجد هديا و لا ثمنه بقي محرما و لا بدل له، قاله الشيخ [٤]، و قال ابن الجنيد [٥]: يحلّ لأنّه لم يستيسر له هدي. و لو ظهر أنّ هديه لم يذبح لم يبطل تحلّله و بعث به في القابل، و هل يمسك عن المحرّمات إذا بعث؟ المشهور ذلك لصحيحة معاوية بن عمّار [٦].

فروع سبعة:

[الأول] لو خفّ التحق،

فإن أدرك الوقوف المجزئ و إلّا تحلّل بعمرة و إن نحر هديه على الأقرب.

الثاني: لو ظنّ الخفّ فله الإنفاذ و التربّص،

فإن أدرك و إلّا تحلّل بعمرة مع الفوات و بالهدي لا معه.

الثالث: المحصر قبل التحلّل باق على إحرامه،

فلو جنى جناية فكغيره، و كذا لو حلق رأسه لأذى، و لو رفض إحرامه و فعل فعل المحلّ لم يتحلّل، و لا كفّارة على الرفض و إن أثم، و يكفّر عن جنايته.

[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الإحصار و الصدّ ج ٩ ص ٣٠٥.

[٢] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الإحصار و الصد ح ١ ج ٩ ص ٣٠٧.

[٣] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب الإحصار و الصد ح ٢ ج ٩ ص ٣٠٨.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.

[٥] المختلف: ج ١ ص ٣١٩.

[٦] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الإحصار و الصد ج ٩ ص ٣٠٥.