لرواية البزنطي [١] إجزاء الطواف في ثوب فيه دم لا يعفى عن مثله في الصلاة، و ستر العورة، و الختان في الرجل مع المكنة، و يظهر من ابن إدريس [٢] التوقّف فيه، و الطهارة من الحدث، و تجزئ طهارة المستحاضة و التيمّم مع تعذّر المائيّة على الأصحّ. و لا يشترط طهارة الحدث في الطواف المندوب خلافا للحلبي [٣]، و خصوص رواية زرارة و عبيد [٤] الدالة عليه تدفع تمسكه بعموم كون الطواف بالبيت صلاة.

و لا يشترط في الطواف المشي فيجوز راكبا اختيارا على الأصحّ، و منع ابن زهرة [٥] مدفوع بفعل النبي صلّى اللّه عليه و آله [٦]، و يجب في المشي المعهود، فلو مشى على أربع لم يجزئه، و لو نذره فالمروي [٧] وجوب طوافين، و لو تعلّق نذره بطواف النسك فالأقرب البطلان، و ظاهر القاضي [٨] الصحّة و يلزمه طوافان، و أطلق ابن إدريس [٩] البطلان، و مال إليه المحقّق [١٠] إن كان الناذر رجلا.

فرع:

لو عجز عن المشي إلّا على الأربع [١١] فالأشبه فعله، و يمكن تعيّن [١٢]‌

[١] وسائل الشيعة: ب ٥٢ من أبواب الطواف ح ٣ ج ٩ ص ٤٦٢.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٧٤.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

[٤] كذا في الأصل، و الصحيح: عبيد بن زرارة، كما في الوسائل، راجع وسائل الشيعة: ب ٣٨ من أبواب الطواف ح ٢ ج ٩ ص ٤٤٤.

[٥] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥١٧.

[٦] وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٧٨.

[٧] وسائل الشيعة: ب ٧٠ من أبواب الطواف ح ١ و ٢ ج ٩ ص ٤٧٨.

[٨] المهذّب: ج ١ ص ٢٣١.

[٩] السرائر: ج ١ ص ٥٧٦.

[١٠] شرائع الإسلام: ج ١ ص ٢٧١. و فيه إذا كان الناذر امرأة.

[١١] في باقي النسخ: أربع.

[١٢] في باقي النسخ: تعيين.