و لو أقام النائي بمكّة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة، كما في المبسوط [١] و النهاية [٢]، و يظهر من أكثر الروايات [٣] أنّه في الثانية، و روى محمد بن مسلم [٤] من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكّة، و روى حفص بن البختري [٥] أنّ من أقام [٦] أكثر من ستّة أشهر لم يتمتّع.

و اختلف في جواز التمتّع للمكّي اختيارا في حجّ الإسلام باختلاف الروايات [٧]، فجوّزه الشيخ [٨] و جوّز فسخ الإفراد [٩] إليه محتجّا بالإجماع، و تبعه في المعتبر [١٠]، و أسقط الشيخ [١١] عن المكّي الهدي لو تمتّع، و قال: إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حجّ قارنا على تفسيرنا، لا على أنّه جمع بين الحجّ و العمرة. و الذي رواه الأصحاب و العامّة [١٢] أنّه لم يعتمر بعد حجّه، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ [١٣]؟ نعم يتمّ على تفسير الحسن [١٤] و ابن الجنيد [١٥]‌

[١] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

[٢] النهاية: ص ٢٠٦.

[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب أقسام الحجّ ج ٨ ص ١٩١.

[٤] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أقسام الحجّ ح ٤ ج ٨ ص ١٩١.

[٥] وسائل الشيعة: ب ٨ من أبواب أقسام الحجّ ح ٣ ج ٨ ص ١٩١.

[٦] في باقي النسخ: من أقام.

[٧] انظر وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب أقسام الحجّ ج ٨ ص ١٨٩.

[٨] الخلاف: ج ١ ص ٣٧٧- ٣٧٨.

[٩] في «ق»: الإفراد بعد عقده.

[١٠] المعتبر: ص ٣٤١.

[١١] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

[١٢] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٤ ج ٨ ص ١٥٠.

[١٣] الخلاف: ج ١ ص ٣٨٠.

[١٤] المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

[١٥] لم نعثر عليه.