و تجب الفدية على الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن إذا خافتا على الولد مع القضاء، و كذا يجبان على من به عطاش فيزول [١]، و على الشيخ و الشيخة إذا أمكنهما القضاء، و إلّا فالفدية لا غير. و قال المفيد [٢] و المرتضى [٣]: إن عجزا فلا فدية، و إن أطاقاه بمشقّة فديا، و قالا [٤] فيمن به عطاش يرجى برؤه: يقضي و لا فدية. و قال سلّار [٥]: لو لم يرج برؤه لم يفد و لم يقض.

و في التهذيب [٦] عن أبي بصير يصوم عنه بعض ولده، فإن لم يكن له ولد فأدنى قرابته، فإن لم يكن تصدّق بمدّ، فإن لم يكن عنده شي‌ء فلا شي‌ء [٧]، و ظاهرها أنّه في حياته، و تحمل على الندب. و ظاهر عليّ بن بابويه [٨] وجوب الفدية و سقوط القضاء عن حامل [٩] تخاف على ولدها، و رواية محمّد بن مسلم [١٠] بخلافه. و الفدية مدّ لا مدّان للقادر على الأصحّ.

فروع ستّة:

الأوّل: لا فرق بين الجوع و العطش لخائف التلف، و لا بين الهرمين و الشابّين.

[١] في «ز»: و يزول.

[٢] المقنعة: ص ٣٥١.

[٣] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

[٤] المقنعة: ص ٣٥١، رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٥٦.

[٥] المراسم: ص ٩٧.

[٦] التهذيب: ب ٥٨ ح ٦٩٩ ج ٤ ص ٢٣٩.

[٧] في باقي النسخ: فلا شي‌ء عليه.

[٨] المختلف: ج ١ ص ٢٤٥.

[٩] في «م» و «ز»: الحامل، و في «ق»: الحامل التي.

[١٠] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٣.