و لا يجزئ معها على الأصحّ فيقطعها بتسليمة ثمّ يستأنف، و لا يشترط في انعقادها نيّة الإمامة إلّا في الجماعة الواجبة، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة.

و خامسها: تعيين الإمام،

فلو كان بين يديه اثنان و نوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل.

و سادسها: وحدة الإمام،

فلو اقتدى بالمتعدّد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأوّل.

و سابعها: أن لا يعلو الإمام على المأموم ببناء لا يتخطّى،

و قيل: بشبر، و لا حجر [١] في الأرض المنحدرة، و علوّ المأموم جائز بالمعتدّ.

و ثامنها: مراعاة القرب بين الإمام و المأموم‌

و بين الصفوف، و المحكّم العرف، و يظهر من الشيخ [٢] جواز ثلاثمائة ذراع، و من الحلبيّ [٣] التقدير بما لا يتخطّى، و هو مرويّ [٤] و يحمل على الندب، و لو تكثّرت الصفوف فلا حدّ للبعد إلّا أن يؤدّي إلى التأخّر المخرج عن اسم الاقتداء.

فرع:

لو انتهت صلاة الصفوف المتوسّطة قبل المتأخّرة انتقلوا إلى حدّ القرب، و لو‌

[١] في «ق»: حرج.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ١٥٦.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٤٤.

[٤] وسائل الشيعة: ب ٦٢ من أبواب صلاة الجماعة ح ٢ ج ٥ ص ٤٦٢.