يجب دفع الزكاة عند وجوبها، و لا يجوز تأخيرها إلّا لعذر كانتظار المستحقّ و حضور المال فيضمن بالتأخير، و كذا الوكيل و الوصيّ بالتفرقة لها أو لغيرها من الحقوق الماليّة، و هل يأثم؟ الأقرب نعم، إلّا أن ينتظر بها الأفضل أو التعميم، و روي [١] جواز تأخيرها شهرا أو شهرين، و حمل على العذر.

[حكم تقديم الزكاة على وقت الوجوب]

و لا يجوز تقديمها على وقت الوجوب، و روي [٢] جوازه بأربعة أشهر و بسبعة أشهر و في [٣] أوّل السنة، و قال الحسن [٤]: يقدّم من ثلث السنة، و حمل على القرض، فيحتسب عند الوجوب بشرط بقائه على صفة الاستحقاق. و لو استغنى بها احتسب [٥] و أجزأت و إن لم ينتزعها منه ثمّ يعيدها إليه، و لو استغنى بغيرها لم يجزئ و إن كان بنمائها أو ارتفاع قيمتها.

و للمالك ارتجاعها و إن كان باقيا على الاستحقاق، فيعطيها غيره أو يعطيه غيرها أو يعطي غيره غيرها، و لو تمّ بها النصاب سقط الوجوب، خلافا للشيخ [٦] مع بقاء العين، و لا تعاد الزيادة المنفصلة و لا المتّصلة على الأقرب، بل له إعطاء القيمة يوم القبض، و قال الشيخ [٧]: تؤخذ منه الزيادة لأنّه إنّما‌

[١] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١٣ ج ٦ ص ٢١١.

[٢] وسائل الشيعة: ب ٤٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١٣، ١٥ ج ٦ ص ٢١١.

[٣] في «م» و «ز»: و من.

[٤] المختلف: ج ١ ص ١٨٨.

[٥] في «م» و «ز»: احتسبت.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٢٢٩.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٢٢٩.