يقول: لبّيك بحجّة و عمرة معا كما سلف، و روي [١] أيضا عن الصادق عليه السلام، و فيه دلالة على قول الحسن [٢] و ابن الجنيد [٣]، و نهى في التهذيب [٤] عن ذلك إلّا لتقيّة، و كذا أبو الصلاح [٥]، و على ما قلناه لا يكاد يتحقّق الخلاف.

و تكرار التلبية في أدبار الصلوات المفروضة و المسنونة، و إذا نهض به بعيره، أو علا شرفا، أو هبط واديا، أو لقي راكبا، أو استيقظ، و بالأسحار، و عند اختلاف الأحوال، و الجهر بها للرجل، و في التهذيب [٦]: يجب، و ليكن الجهر للراجل حيث يحرم، و للراكب إذا علت راحلته البيداء، و الحاجّ تمتّعا إذا أشرف على الأبطح. و يستحبّ فيها الطهارة و التتالي بغير تخلّل كلام إلّا أن يردّ السلام، و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عند فراغها، و الدعاء بعدها، و يجوز من الجنب و الحائض.

و يقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكّة، و حدّها عقبة المدنيّين و عقبة ذي طوى، و المعتمر مفردة إذا دخل الحرم، و لو كان قد خرج من مكّة للإحرام فبمشاهدة الكعبة، و الحاجّ يقطعها بزوال عرفة، و أوجب عليّ بن بابويه [٧] و الشيخ [٨] قطعها عند الزوال لكلّ حاجّ، و نقل الشيخ [٩] الإجماع على أنّ المتمتّع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكّة، و خيّر الصدوق [١٠] في العمرة المفردة‌

[١] وسائل الشيعة: ب ٢١ من أبواب الإحرام ح ٦ ج ٩ ص ٣٠.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٢٦٧.

[٣] المختلف: ج ١ ص ٢٦٥.

[٤] تهذيب الأحكام: باب صفة الإحرام ح ٢٨٥- ٢٩٠ ج ٥ ص ٨٦- ٨٧.

[٥] الكافي في الفقه: ص ٢٠٨.

[٦] تهذيب الأحكام: باب صفة الإحرام ح ٣٠١ ج ٥ ص ٩٢.

[٧] المقنع من (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٣.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣١٧.

[٩] الخلاف: ج ١ ص ٣٩٠.

[١٠] من لا يحضره الفقيه: باب مواقيت العمرة من كتاب الحجّ ذيل ح ٢٩٥٨ ج ٢ ص ٤٥٦.