الثاني: لو غلت هذه المستثنيات و أمكن الحجّ بثمنها و الاعتياض عنها فالظاهر الوجوب، و يجب لو زادت أعيانها عن قدر الحاجة قطعا، و لا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامّة و شبهها قطعا.

الثالث: لو لم يكن له هذه المستثنيات و ملك مالا يستطيع به صرف فيها، و لا يجب الحجّ إذا لم يتّسع المال.

أمّا النكاح تزويجا أو تسرّيا فالحجّ مقدّم عليه و إن شقّ تركه، إلّا مع الضرورة الشديدة. و المديون ممنوع إلّا أن يستطيع بعد قضائه مؤجّلا كان أو حالًّا، و المدين مستطيع مع إمكان استيفاء قدر الاستطاعة و إلّا فلا. و تجب الاستدانة عينا إذا تعذّر بيع ماله و كان وافيا بالقضاء، و تخيّر [٣] إذا أمكن الحجّ بماله، و روى سعد بن يسار [٤] الحجّ من مال الولد الصغير، و حملت على الاستدانة، و قال في الخلاف [٥]: لم يرو خلافها فدلّ على إجماعهم عليها.

[١] الاستبصار: ج ٢ ص ١٤٣.

[٢] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ٦ ج ٨ ص ٢٧.

[٣] في «ق»: و تخييرا، و في «م»: و يتخيّر.

[٤] وسائل الشيعة: ب ٣٦ من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح ١ ج ٨ ص ٦٣.

[٥] الخلاف: ج ١ ص ٣٧٣.