و رابعها: السلامة من الجنون و الإغماء و السكر و النوم في جزء من الوقت، فلو استوعب بطل، و اجتزأ الشيخ [٢] بوقوف النائم، و كأنّه بنى على الاجتزاء بنيّة الإحرام فيكون كنوم الصائم، و أنكره الحلّيون [٣]، و يتفرّع عليه من وقف بها و لا يعلمها فعلى قوله يجزئ.

و خامسها: الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجّة بعد زواله، فلو وقفوا ثامنه غلطا لم يجزئ، و لو وقفوا عاشره احتمل الإجزاء دفعا للعسر، إذ يحتمل مثله في القضاء، و لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [٤] حجّكم يوم تحجّون، و عدمه لعدم الإتيان بالواجب، و الفرق بينه و بين الثامن أنّه لا يتصوّر نسيان العدد من الحجيج، و يأمنون ذلك في القضاء، و قوّى الفاضل [٥] التسوية في عدم الإجزاء، و الحادي عشر كالثامن.

و لو غلطت طائفة منهم لم يعذروا مطلقا، و ابن الجنيد [٦] يرى عدم العذر مطلقا، و لو رأى الهلال وحده أو مع غيره و ردّت شهادتهم وقفوا بحسب رؤيتهم و إن خالفهم الناس، و لا يجب عليهم الوقوف مع الناس، و لو غلطوا في المكان أعادوا، و لو وقفوا غلطا في النصف الأوّل من اليوم أو جهلا لم يجزئ، و أوجب الحلبيّ [٧] الدعاء و الاستغفار، و ظاهر ابن زهرة [٨] إيجاب الذكر.

[١] المختلف: ج ١ ص ٢٩٩، المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٣.

[٢] المبسوط: ج ١ ص ٣٨٤.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٦٢٠، قواعد الأحكام: ج ١ ص ٨٦، إيضاح الفوائد: ج ١ ص ٣٠٧.

[٤] لم نعثر عليه في المصادر المتوفّرة.

[٥] التحرير: ج ١ ص ١٠٢.

[٦] لا يوجد لدينا كتابه.

[٧] الكافي في الفقه: ص ١٩٧.

[٨] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٥١٨.