وَ فِي الرِّقٰابِ، و هم المكاتبون و العبيد في الشدّة، و في جواز شراء العبد منها بغير شدّة، أو ليكفّر به في المرتّبة أو المخيّرة مع العجز خلاف، و يجوز صرفها إلى المكاتب و إلى سيّده بعد حلول النجم، و قبله إذا لم يجد ما يصرفه في كتابته.

و يقبل قوله في المكاتبة إلّا أن يكذّبه السيّد، و لو دفعه في غيرها ارتجع.

و الغارمون، و هم المدينون في غير معصية و لا يتمكّنون من القضاء، و لو كان في معصية جاز من سهم الفقراء مع توبته إن شرطنا العدالة، و لو جهل الحال فالمرويّ [٣] المنع. و يجوز الدفع إلى ربّ الدين بغير إذن الغارم و بعد وفاته. و دين واجب النفقة و غيره سواء إلّا ما يجب قضاؤه منه. و يجوز مقاصّة المستحقّ حيّا و ميّتا إذا لم يترك ما يصرف في دينه، و قيل: و إن ترك مع تلف المال، و إعطاء الغارم لإصلاح ذات البين و إن كان غنيّا.

و في سبيل اللّه، و هو الجهاد سواء كان الغازي متطوّعا أو مرتزقا مع قصور الرزق، و الأقرب إلحاق القرب به، كعمارة المساجد و الربط و معونة الحاجّ و الزائرين.

و ابن السبيل، و هو المنقطع به في غير بلده و إن كان غنيّا في بلده، فيأخذ‌

[١] في «م» و «ز»: وجب.

[٢] المختلف: ج ١ ص ١٨١.

[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب الدين و القرض ح ٣ ج ١٣ ص ٩١.