و إنّما تجب الكفّارة في شهر رمضان، و النذر المعيّن، و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء رمضان بعد الزوال، و قال الحسن [١]: لا كفّارة في غير رمضان، و هو شاذّ. و إنما يكون القضاء في المتعيّن، و أمّا غيره فلا يسمّى قضاء و إن وجب الصوم ثانيا بالفساد.

و لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في الرواية [٢] يشرب ما يمسك الرمق خاصّة، و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل [٣].

و كفّارة النذر و العهد كرمضان، و كفّارة المتعيّن باليمين يمين، و كفّارة القضاء إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و روي [٤] كبيرة كقول ابن بابويه [٥]، و يمين كقول القاضي [٦]، و لا شي‌ء كقول الحسن [٧]، و ظاهر الحسن [٨] و الحلبيّ [٩] تحريم إفطاره قبل الزوال، و الحق ابن بابويه عليّ [١٠]‌

[١] المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

[٢] وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب من يصحّ منه الصوم ح ١ ج ٧ ص ١٥٢.

[٣] تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٢٨١.

[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٩ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٣ ج ٧ ص ٢٥٤.

[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٤٩ ح ٢٠٠٠.

[٦] المهذّب: ج ١ ص ٢٠٣.

[٧] المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

[٨] المختلف: ج ١ ص ٢٤٧.

[٩] الكافي في الفقه: ص ١٨٤.

[١٠] المختلف: ج ١ ص ٢٤٨.