و كذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ، و لا عمرة على عمرة، و لا نيّة حجّتين و لا عمرتين، فلو فعل فالبطلان أولى [٢]، و قيل: ينعقد إحداهما، و لا نيّة حجّ [٣] و عمرة معا، إلّا على قول الحسن [٤] و ابن الجنيد [٥]، و لو فعل بطل إحرامه، و في المبسوط [٦]: يتخيّر ما لم يلزمه أحدهما.

و لا ينعقد الحجّ و عمرة التمتّع إلّا في أشهر الحجّ،

و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة في الأقرب للرواية [٧]، و في المبسوط [٨] و الخلاف [٩]: و إلى قبل طلوع فجر النحر، و قال الحسن [١٠] و المرتضى [١١]: و عشر ذي الحجّة، و قال الحلبيّ [١٢]: و ثمان من ذي الحجّة، و قال ابن إدريس [١٣]: و إلى طلوع الشمس من العاشر، قيل: و هو نزاع لفظيّ. و لو أحرم بالحجّ في غيرها لم ينعقد، و روي [١٤] انعقاده عمرة مفردة، و لو أحرم بعمرة التمتّع في غيرها احتمل‌

[١] وسائل الشيعة: ب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٣ ج ١٠ ص ٦٦.

[٢] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[٣] في باقي النسخ: حجّة.

[٤] المختلف: ج ١ ص ٢٥٩.

[٥] لم نعثر عليه.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣١٦.

[٧] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب أقسام الحجّ ح ١ ج ٨ ص ١٩٦.

[٨] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٨.

[٩] الخلاف: ج ١ ص ٣٧٦.

[١٠] المختلف: ج ١ ص ٢٦٠.

[١١] جمل العلم و العمل (ضمن رسائل المرتضى) المجموعة الثالثة: ص ٦٢.

[١٢] الكافي في الفقه: ص ٢٠١.

[١٣] السرائر: ج ١ ص ٥٢٤.

[١٤] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢ ج ٨ ص ١٩٥.