و لو أذن بالصلاة أو الكون ثمّ نهى قبلها ترك، فلو ضاق الوقت صلّى خارجاً، و لو كان في أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجاً، و رابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف الكون.

و تبطل الطهارة في المكان المغصوب خلافاً للمعتبر [١]، و كذا أداء الزكاة و الخمس فيه و قراءة [٢] المنذور فيه، أمّا الصوم فلا.

و يشترط طهارة موضع الجبهة مطلقاً، أمّا مساقط الأعضاء فلا، إلّا أن تتعدّى النجاسة إلى المصلّي أو ثوبه، و اعتبر طهارتها أبو الصلاح [٣]، و اعتبر المرتضى [٤] طهارة جميع المصلّي.

[صلاة الرجل بمحاذاة المرأة]

و في جواز محاذاة المرأة للرجل [٥] أو تقدّمها عليه روايتان [٦] أقربهما الكراهيّة، و لا فرق بين المحرم و الأجنبيّة و المقتدية و المنفردة و الصلاة الواجبة و المندوبة، و يزول المنع بالتأخّر أو بعد عشرة أذرع، و لو تعذر استحبّ تقدّم [٧] الرجل إلّا مع ضيق الوقت.

و على المنع لو اقترنتا بطلتا، و لو سبقت إحداهما ثمّ لحقت الأُخرى فالأقرب بطلانهما، و في رواية [٨] لو صلّت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها، و لو‌

[١] المعتبر: ص ١٥٦.

[٢] في باقي النسخ: أو قراءة.

[٣] الكافي في الفقه: ص ١٤٠ و ١٤١.

[٤] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص ٢٩.

[٥] في باقي النسخ: الرجل.

[٦] وسائل الشيعة: ب ٥ من أبواب مكان المصلّي ح ٥ و ٦ ج ٣ ص ٤٢٧.

[٧] في «ق»: تقديم.

[٨] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب مكان المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٤٣٢.