استحاضة، و إن كان الأغلب العكس. و يجب اعتبار دمها فما لا يثقب الكرسف يوجب إبداله و الوضوء لكلّ صلاة، و جعله الحسن [١] غير ناقض، و إن ثقبه و لم يسل وجب مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل للغداة، و إن سال فمع ذلك غسلان يجمع في أحدهما بين الظهرين و في الآخر بين العشاءين، و الحسن [٢] أوجب الأغسال الثلاثة في هذين و لم يذكر الوضوء، و في المعتبر [٣]: إن ظهر على الكرسف فثلاثة أغسال و إلّا فالوضوءات.

و يجوز لها دخول المساجد [٤] إذا أمنت التلويث، لرواية [٥] زرارة عن الباقر عليه السلام، و استثنى ابن حمزة [٦] الكعبة، و أوجب الشيخ [٧] و ابن إدريس [٨] معاقبة الصلاة للطهارة و هو حسن، و لا يضرّ الاشتغال بمقدّمات الصلاة و انتظار الجماعة، و لها الجمع بين الليليّة و الصبح بغسل قبل الصبح بما يسع الليليّة، و لو لم تتنفّل اغتسلت بعد الفجر إلّا أن تريد الصوم فتقدّمه.

و مع الأفعال هي طاهر و بترك بعضها تبطل صلاتها، و بترك الغسل يبطل صومها. و الأقرب كراهة الوطء و إن لم تأت بالأفعال، و قال الثلاثة [٩]:

لا يجوز بدونها.

و إذا برئت وجب ما كان قبله من وضوء أو غسل على الأقرب، و تنوي فيه رفع الحدث، إلّا أن يصادف الوضوء أو الغسل الانقطاع المستمرّ فلا شي‌ء، و لو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان، و الاعتبار في كميّته‌

[١] المختلف: ج ١ ص ٤٠.

[٢] نفس المصدر السابق.

[٣] المعتبر: ص ٦٥.

[٤] في «م» و «ق»: المسجد.

[٥] وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٠ ج ١ ص ٤٨٦.

[٦] الوسيلة: ص ٦١.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٦٨.

[٨] السرائر: ج ١ ص ١٥٢.

[٩] المراد من الثلاثة: المفيد و المرتضى و الطوسي رحمهم اللّه.

أ- المقنعة ص ٥٧.

ب- المعتبر: ص ٦٦ نقلًا عن مصباح السيد.

ج- النهاية: ص ٢٩.