و لو تعذّرت تصدّق بثمنها، فإن اختلفت فقيمة منسوبة إلى القيم بالسويّة، فمن الثلاث الثلث و من الأربع الربع، و اقتصار الأصحاب على الثلث تبعا للرواية [٤] التابعة لواقعة هشام.

و يجوز اشتراك جماعة فيها و إن لم يكونوا أهل بيت واحد، و روى السكونيّ [٥] إجزاء البقرة و الجذعة عن ثلاثة من أهل بيت واحدة و المسنّة عن سبعة متفرّقين و الجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين، و في مكاتبة الهادي عليه السلام [٦] يجزئ الجاموس الذكر عن واحد و الأنثى عن سبعة. و كذا يصحّ الاشتراك لو أراد بعضهم اللحم، و شاة أفضل من سبع بدنة أو سبع بقرة.

و يستحبّ الاقتراض للأضحية فإنّه دين مقضيّ، و يجوز تضحية العبد بإذن مولاه، و المبعّض لو ملك بجزئه الحرّ جاز من غير إذن.

و تتعيّن بالنيّة حال الشراء عند الشيخ [٧] و إن لم يتلفّظ و لم يشعر و لم يقلد، و لو كانت في ملكه تعيّنت بقوله: جعلتها أضحيّة، فيزول ملكه عنها و ليس له‌

[١] وسائل الشيعة: ب ٦٠ من أبواب الذبح ح ٣ و ٥ ج ١٠ ص ١٧٣.

[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٠٧.

[٣] وسائل الشيعة: ب ٦١ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧٥.

[٤] وسائل الشيعة: ب ٥٨ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٧٢.

[٥] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٧ ج ١٠ ص ١١٤.

[٦] وسائل الشيعة: ب ١٨ من أبواب الذبح ح ٨ ج ١٠ ص ١١٤.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٩٠.