و أمّا باقي الدماء فتجب بالنذر و شبهه و إلّا فهي مستحبّة، فمنها: هدي القران، و يستحبّ بأصل الشرع في العمرة بنوعيها و في الحجّ فيصير قرانا، و لو ساقه في عمرة التمتّع فهو قران على قول مرّ، و يفيد تأخير التحلّل حتّى يتحلّل من إحرام حجّه، كما قاله الشيخ في الخلاف [١] و إن لم يكن قرانا عنده، و على كلّ تقدير لا يخرج عن ملكه، نعم له إبداله ما لم يشعره أو يقلّده فلا يجوز حينئذ إبداله.

و يتعيّن ذبحه أو نحره بمنى إن قرنه بالحجّ و إلّا فبمكّة، و الأفضل الحزورة بين الصفا و المروة، و لا تجب الصدقة به، و من الأصحاب من جعله كهدي التمتّع، و هو قريب، فيقسّم في الجهات الثلاث وجوبا، و على القول الآخر يستحبّ قسمته فيها. و أوجب الحلبيّ [٢] سوق جزاء الصيد منذ قتل الصيد إن أمكن، و إلّا فمن حيث أمكن، و لم يوجب سياق باقي الكفّارات.

و لو تلف لم يجب بدله، نعم لو ساق مضمونا كالكفّارة ضمنه، و يتأدّى السياق المستحبّ بها و بالمنذور. و يستحبّ إشعار هدي التمتّع و تقليده كهدي القران، و يتعيّن بهما كهدي القران.

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٢.

[٢] الكافي في الفقه: ص ١٩٩.