فهو ثلاثة في الحجّ و سبعة إذا رجع، و لو جاور بمكّة انتظر شهرا أو وصوله إلى بلده، و ليكن الثلاثة بعد التلبّس بالحجّ و يجوز من أوّل ذي الحجّة، و يستحبّ السابع و تالياه و لا يجب، و نقل ابن إدريس [٣] أنّه لا يجوز قبل هذه الثلاثة، و جوّز بعضهم صومه في إحرام العمرة و هو بناء على وجوبه بها، و في الخلاف [٤]: لا يجب الهدي قبل إحرام الحجّ بلا خلاف، و يجوز الصوم قبل إحرام الحجّ، و فيه إشكال، و يسقط الصوم بفوات ذي الحجّة و لمّا يصم الثلاثة بكمالها و يتعيّن الهدي.

الثالثة: لو صام ثمّ وجد الهدي في وقته‌

استحبّ الذبح و لا يجب، لرواية حمّاد بن عثمان [٥] الصحيحة بإجزائه، و تحمل رواية عقبة بن خالد [٦] بذبحه على الندب.

الرابعة: لو صام بعد التشريق‌

ففي الأداء و القضاء [٧] قولان أشبههما الأوّل، و في جواز صومها في أيّام التشريق خلاف، فجوّز الصدوقان [٨] و الشيخ [٩] صوم الثالث عشر و ما بعده، لصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج [١٠] يصام يوم الحصبة، و لعله لعدم استيعاب مقامه بمنى، و جوّز ابن الجنيد [١١] أيّام التشريق للرواية [١٢]‌

[١] في «ز»: في تلك.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٣.

[٤] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٣.

[٥] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ١٥٤.

[٦] وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب الذبح ح ٢ ج ١٠ ص ١٥٤.

[٧] في «ق»: أو القضاء.

[٨] المختلف: ج ١ ص ٣٠٤، المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٢٤.

[٩] النهاية: ص ٢٥٥.

[١٠] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٤ ج ١٠ ص ١٦٥.

[١١] المختلف: ج ١ ص ٣٠٤.

[١٢] وسائل الشيعة: ب ٥١ من أبواب الذبح ح ٥ ج ١٠ ص ١٦٥.