و هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى و يدفعها بظفر السبّابة قاله المعظم، و أوجب المرتضى [٢] الخذف بأن يضعها على إبهام يده اليمنى و يدفعها بظفر الوسطى مدّعيا للإجماع، و ابن إدريس [٣] أوجب الخذف بالمعنى المشهور.

و حادي عشرها: وضع الحصى في يد المنوب العاجز،

ثمّ يأخذها النائب من يده إن أمكن حمله إليها فإنّه مستحبّ، نصّ عليه عليّ بن بابويه، قال [٤]:

و مره أن يرمي من كفّه إلى كفّك و ارم أنت من كفّك إلى الجمرة و حمله، رواه إسحاق بن عمّار [٥] عن الكاظم عليه السلام.

و هنا مسائل [في أحكام الرمي]

الأولى:

ذهب الشيخ [٦] و القاضي [٧] و هو ظاهر المفيد [٨] و ابن الجنيد [٩] إلى استحباب الرمي، و قال ابن إدريس [١٠]: لا خلاف عندنا في وجوبه، و لا أظنّ أنّ أحدا من المسلمين يخالف فيه، و كلام الشيخ أنّه سنّة محمولة على ثبوته بالسنّة، و قال المحقّق [١١]: لا يجب قضاؤه في القابل لو فات مع‌

[١] المختلف: ج ١ ص ٣٠٣.

[٢] الانتصار: ص ١٠٥.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٥٩٠.

[٤] لم نعثر عليه.

[٥] وسائل الشيعة: ب ١٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ح ٢ و ٤ ج ١٠ ص ٨٣.

[٦] الاستبصار: ج ٢ ص ٢٩٧.

[٧] المهذّب: ج ١ ص ٢٠٨.

[٨] المقنعة: ص ٤٣١.

[٩] المختلف: ج ١ ص ٣٠٢.

[١٠] السرائر: ج ١ ص ٦٠٦.

[١١] المختصر النافع: ص ٩٧.