إذا فرغ من السعي قصّر وجوبا، و هو نسك في نفسه لا استباحة محظور، و يجب كونه بمكّة، و لا يجب كونه على المروة، للرواية [١] الدالّة على جوازه في غيرها، نعم يستحبّ عليها. و لا يجزئ الحلق عنه للرجل، و قال في الخلاف [٢]:

الحلق مجزئ و التقصير أفضل، و الأصحّ تحريمه و لو بعد التقصير، فلو حلق عامدا عالما فشاة، و يمرّ الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمّار [٣]، و أوجب الإمرار ابن إدريس [٤].

و يجزئ مسمّى التقصير من شعر الرأس و إن قلّ، و اجتزأ الفاضل [٥] بثلاث شعرات، و في المبسوط [٦]: جماعة شعر، و لا فرق بين ما على الرأس و بين ما نزل كالذؤابة. و الواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسنّ.

و يستحبّ بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط.

[١] وسائل الشيعة: ب ١ من أبواب التقصير ح ٣ ج ٩ ص ٥٣٩.

[٢] الخلاف: ج ١ ص ٣٣٠.

[٣] وسائل الشيعة: ب ١١ من أبواب الحلق و التقصير ح ١ ج ١٠ ص ١٩٠ و فيه عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير.

[٤] السرائر: ج ١ ص ٥٨١.

[٥] التحرير: ج ١ ص ١٠٠.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.