فالأقرب وجوب قضاء السعي أيضا، كما قاله الشيخ في الخلاف [١]، و لا يحصل التحلّل بدونهما، و لو شكّ في كون المتروك طواف الحجّ أو طواف العمرة أعادهما و سعيهما، و يحتمل إعادة واحد عمّا في ذمّته.

الخامس: لو واقع ناسي طواف الزيارة ذاكرا‌

كفّر ببدنة، و إن كان ناسيا فالأشبه سقوط الكفّارة، و في النهاية [٢] أطلق الوجوب، و في رواية العيص [٣] و معاوية [٤] احتمال الإطلاق، و هو بعيد.

السادس: لا يخرج وقت طواف الزيارة‌

و طواف النساء بخروج أيّام التشريق خلافا للحلبيّ [٥].

السابع: من طيف به لعلّة أجزأه،

و لا تجب إعادته لو برأ، و كذا السعي، و أوجبهما ابن الجنيد [٦].

الثامن: إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا‌

أو بأربعة أشواط منه على الأظهر، و قال الصدوق [٧]: تسلم بدونها و يعتدّ به و يأتي بالباقي لرواية العلاء [٨] و حريز [٩]، و هي متروكة.

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢١٩.

[٢] النهاية: ص ٢٣١.

[٣] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ٢ ج ٩ ص ٢٦٤.

[٤] وسائل الشيعة: ب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع ح ١ ج ٩ ص ٢٦٤.

[٥] الكافي في الفقه: ص ١٩٥.

[٦] المختلف: ج ١ ص ٢٩١.

[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣.

[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ذيل الحديث ٢٧٦٦.

[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٣٨٣ ح ٢٧٦٦.