الثاني: لو اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل، فالأقرب جوازه، و في الكفارة تردّد أشبهه الانتفاء، و قال ابن الجنيد [١]: يعفى عن اليمين في طاعة اللّه و صلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، و ارتضاه الفاضل [٢]، و روى أبو بصير [٣] في المتحالفين على عمل لا شي‌ء، لأنّه إنّما أراد إلزامه إنّما ذلك على ما كان فيه معصية، و هو قول الجعفي [٤].

الثالث: لا كفارة في اللغو من ذلك، لأنّه في معنى الساهي.

الثاني و العشرون: الفسوق و هو الكذب و السباب‌

لصحيح معاوية [٥]، و في صحيح عليّ بن جعفر [٦] هو الكذب و المفاخرة، و تخصيص ابن البرّاج [٧] بالكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السلام، و قول المفيد [٨]: إنّ الكذب يفسد الإحرام ضعيفان. و لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيّب في الطواف و السعي قاله الحسن [٩]، و في رواية عليّ بن جعفر [١٠] يتصدّق.

الثالث و العشرون: قلع الضرس و فيه دم،

و الرواية [١١] به مقطوعة، و قال ابن الجنيد [١٢] و ابن بابويه [١٣]: لا بأس به مع الحاجة و لم يوجبا شيئا.

[١] المختلف: ج ١ ص ٢٧١.

[٢] نفس المصدر السابق.

[٣] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٧ ج ٩ ص ١١٠.

[٤] كتابه غير موجود لدينا.

[٥] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ١ ج ٩ ص ١٠٨.

[٦] وسائل الشيعة: ب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام ح ٤ ج ٩ ص ١٠٩.

[٧] المهذّب: ج ١ ص ٢٢١.

[٨] المقنعة: ص ٤٣٢.

[٩] المختلف: ج ١ ص ٢٧٠.

[١٠] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ٣ ج ٩ ص ٢٨٣.

[١١] وسائل الشيعة: ب ١٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام ح ١ ج ٩ ص ٣٠٢.

[١٢] المختلف: ج ١ ص ٢٨٧.

[١٣] نفس المصدر السابق.