بالقارن في الانعقاد بهما، و ردّ بعدم الفرق بينهما حينئذ، و قد يريد بالقارن ما أراده الجعفيّ [١] في تفسيره القران، و بالمفرد من أفرد الحجّ عن العمرة و ساق، و يكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعمّ، كما أنّ القارن أحد قسمي المتمتّع بالمعنى الأعم.

[حكم ناسي الإحرام]

و ناسي الإحرام حتّى يكمل مناسكه يصحّ نسكه في فتوى الأصحاب، إلّا ابن إدريس [٢] فإنّه حكم بفساده، و لم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل [٣] في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى قال: يجزئه إذا كان قد نوى ذلك و إن لم يهلّ، و فيها دليل على أنّ المنسيّ هو التلبية لا النيّة و أنّ الجاهل يعذر، و ظاهره أنّه جاهل الحكم و روى عليّ بن جعفر [٤] عن أخيه في المتمتّع جهل الإحرام بالحجّ حتّى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تمّ حجّه.

و كلّ ما يجب و يستحبّ في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحجّ، إلّا في نيّة، الحجّ و التلفّظ به، و لا يبطله الطواف و السعي بعده، و لا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [٥]، و لا يحتاج إلى تجديد التلبية، و قال الشيخ [٦]: لا يجوز الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنّه يعقده بتجديد التلبية، و قال ابن إدريس [٧]: لا ينبغي الطواف و لو فعل‌

[١] لا يوجد كتابه لدينا.

[٢] السرائر: ج ١ ص ٥٢٩- ٥٣٠.

[٣] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ١ ج ٨ ص ٢٤٥.

[٤] وسائل الشيعة: ب ٢٠ من أبواب المواقيت ح ٢ ج ٨ ص ٢٤٥.

[٥] وسائل الشيعة: ب ١٣ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢ ج ٨ ص ٢٠٣.

[٦] المبسوط: ج ١ ص ٣٥٩.

[٧] السرائر: ج ١ ص ٥٨٤.