و منع الشيخ في النهاية [٢] و جماعة من الخروج من مكّة لارتباط عمرة التمتّع بالحجّ، فإن خرج صارت مفردة، و الرواية [٣] تدلّ عليه، و أطلقوا المنع. و لعلّهم أرادوا الخروج المحوج إلى عمرة أخرى كما قاله في المبسوط [٤]، أو الخروج لا بنيّة العود. و في كلامهم و في الروايات [٥] دلالة على وجوب حجّ التمتّع بالشروع في العمرة و إن كانت ندبا. و ابن إدريس [٦] قال بكراهيّة الخروج، و هو ظاهر المبسوط [٧].

و الأفضل للمعتمر في أشهر الحجّ مفردا الإقامة بمكّة حتّى يأتي بالحجّ و يجعلها متعة، و قال القاضي [٨]: إذا أدرك يوم التروية فعليه الإحرام بالحجّ و يصير متمتّعا، و في رواية عمر بن يزيد [٩] إذا أهلّ عليه ذو الحجّة حجّ، و تحمل على الندب، لأنّ الحسين عليه السلام خرج بعد عمرته يوم التروية [١٠] و قد يجاب بأنّه مضطرّ.

[١] وسائل الشيعة: ب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ح ٨ ج ٨ ص ٢٢٠.

[٢] النهاية: ص ٢٨٠.

[٣] وسائل الشيعة: ب ١٠ من أبواب أقسام الحجّ ح ٢ ج ٨ ص ١٩٥.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٣٠٤.

[٥] وسائل الشيعة: انظر ب ٢٢ من أبواب أقسام الحجّ ج ٨ ص ٢١٧.

[٦] السرائر: ج ١ ص ٦٣٣.

[٧] المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.

[٨] المهذب: ج ١ ص ٢٠٩.

[٩] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٦ ج ١٠ ص ٢٤٧.

[١٠] وسائل الشيعة: ب ٧ من أبواب العمرة ح ٣ ج ١٠ ص ٢٤٦.