و لو حجّ كذلك أو في نفقة غيره أجزأ، بخلاف ما لو تسكّع فإنّه لا يجزئ عندنا، و فيه دلالة على أنّ الإجزاء فرع الوجوب، فيقوى الوجوب بمجرّد البذل لتحقّق الإجزاء، إلّا أن يقال: الوجوب هنا بقبول البذل.

و لو وهبه زادا و راحلة لم يجب عليه القبول، و في الفرق نظر، و ابن إدريس [٣] قال [٤]: لا يجب الحجّ بالبذل حتّى يملكه المبذول، و جنح إليه الفاضل [٥].

فرع:

لا يمنع الدين الوجوب بالبذل، و كذا لو وهبه مالا بشرط الحجّ به، أمّا لو وهبه مالا مطلقا فإنّه يجب قضاء الدين منه.

[١] وسائل الشيعة: ب ٢ من أبواب الذبح ح ١ ج ١٠ ص ٨٨.

[٢] كذا في المعتمدة، و الظاهر زيادتها.

[٣] السرائر: ج ١ ص ٥١٧.

[٤] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[٥] المختلف: ج ١ ص ٢٥٧.