و لا تتكرّر الفدية بتكرّر السنين، و لا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر، و قد يظهر من ابن بابويه [٢] أنّ الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث و إن استمرّ المرض، و لا وجه له.

فرع:

هل يلحق غير المريض به كالمسافر؟ توقّف فيه المحقّق في المعتبر [٣]، و تظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر و سقوط القضاء عن العاجز، و كلام الحسن [٤] و الشيخ [٥] يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار، و ربّما قيل: يطّرد [٦] في وجوب الكفّارة بالتأخير، لا في سقوط القضاء بدوام العذر.

و لو مات قبل التمكّن من القضاء فلا قضاء و لا كفّارة، و يستحبّ القضاء، و في التهذيب [٧]: يقضي ما فات بالسفر و لو مات في رمضان لرواية منصور بن حازم، و السرّ فيه تمكّن المسافر من الأداء، و هو أبلغ من التمكّن من القضاء إذا كان تركه للسفر سائغا.

و لو تمكّن من القضاء و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الوليّ، سواء كان صوم رمضان أو لا، و سواء كان له مال أو لا، و مع عدم الوليّ يتصدّق من‌

[١] وسائل الشيعة: ب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان ح ٥ ج ٧ ص ٢٤٥.

[٢] من لا يحضره الفقيه: ج ٢، ص ١٤٨ ذيل الحديث ١٩٩٩.

[٣] المعتبر: ص ٣١٤.

[٤] المختلف: ج ١ ص ٢٤١.

[٥] الخلاف: ج ١ ص ٣٥٦.

[٦] في «ق»: بطرده.

[٧] التهذيب: ج ٤ ص ٢٤٩.