إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام و لا أثر له، و لو كان عليه أثر الإسلام فلقطة خلافا للخلاف [٣]. و لو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع و من قبله، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام و عدمه، و الظاهر أنّ مجرّد قول المعرّف كاف بلا بيّنة و لا يمين و لا وصف، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه، و لو كان مستأجرا فقولان للشيخ [٤].

و لا فرق في الركاز بين أصناف الأموال، و لا بين الواجدين حتّى العبد و الكافر و الصبيّ، و لا يسقط الخمس بكتمانه، و نصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المئونة، و لا يعتبر فيه نصاب ثان و لا حول.

السادس: المعادن على اختلاف أنواعها‌

حتّى المغرة و الجصّ و النورة و طين الغسل و العلاج و حجارة الرحى و الملح و الكبريت، و نصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطيّ [٥] عن الرضا عليه السلام، و اعتبر الحلبيّ [٦] دينارا لرواية [٧] قاصرة، و الأكثر لم يعتبروا نصابا، و كلّ ذلك بعد مئونة الإخراج و التصفية.

و لا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز و إن تعدّدت بقاعها و أنواعها، و لا بين كون [٨] المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيّا أو عبدا،

[١] المختلف: ج ١ ص ٢٠٣.

[٢] في «ز»: العزية.

[٣] الخلاف: ج ١ ص ٣٢٢.

[٤] المبسوط: ج ١ ص ٢٣٧.

[٥] وسائل الشيعة: ب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ١ ج ٦ ص ٣٤٤ و ح ٢ ب ٥ ص ٣٤٠.

[٦] الكافي في الفقه: ص ١٧٠.

[٧] وسائل الشيعة: ب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح ٥ ج ٦ ص ٣٤٣.

[٨] في «ق»: أن يكون.