زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤١٧ - دوران الأمر بين التخصيص و النسخ

مطلقا بالاضافة إلى جميع الأزمنة فيتمسك به في كل زمان يشك في ثبوت الحكم له.

فما أفاده المحقق الخراساني من ان الخاص يدل على الدوام‌

و الاستمرار بالإطلاق، متين.

و لكن ما أفاده من تقديم الخاص على العام، و ان كانت دلالة الخاص بالإطلاق و دلالة العام على العموم بالوضع.

غير تام، فان دلالة العام على العموم تنجيزية غير متوقفة على شي‌ء و تصلح ان تمنع عن جريان مقدمات الحكمة في الخاص.

غلبة التخصيص لا تكون بحد توجب الاطمينان بذلك، و مجرد الظن لا يغنى عن الحق شيئا، مع انه لا يدور الأمر في المقام بين التخصيص و النسخ، فان الخاص صلاحيته لكونه مخصصا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة، و هي غير جارية على الفرض.

الثاني: التمسك بقولهم (عليهم السلام) (حلال محمد (ص) حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة) [١] فان ذلك ظاهر في ان كل حكم ثابت في الشريعة المقدسة مستمر إلى يوم القيامة فيتمسك في كل مورد يشك فيه في استمرار الحكم الثابت فيه بعموم هذا الدليل.

[١] بصائر الدرجات ص ١٤٨ باب آخر فيه امر الكتب ح ٧/ الكافي ج ١ ص ٥٨ باب البدع و الرأي و المقاييس .. ح ١٩ و زاد فيه «ابداً» «.. حلال أبداً .. و حرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة».