زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤١٠ - دوران الأمر بين التخصيص و النسخ

بحسب الأفراد الطولية فلو جاز الأول جاز الثاني مع انه ممتنع جزما، فيمتنع الأول.

و يرد عليه: انه قد دلت الأدلة القطعية على ان الشريعة المقدسة قد كملت في زمان النبي (ص) و انه لا يتبدل شي‌ء من الأحكام بعد موته، و ان حلاله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام كذلك، و هذه تدل على ان الخبر الدال على النسخ باطل و غير موافق للواقع و ليس كذلك التخصيص.

نعم إذا تضمن خبر الواحد نسخ حكم في زمان النبي (ص) نلتزم به و لا محذور فيه.

فالمتحصّل هو جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد.

دوران الأمر بين التخصيص و النسخ‌

الفصل الثامن: إذا ورد عام و خاص و دار الأمر بين النسخ و التخصيص ففيه صور:

الأولى: ان يكون الخاص متصلا بالعام و مقارنا معه.

الثانية: ان يكون الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به.

الثالثة: ان يكون الخاص بعد العام و بعد حضور وقت العمل به.

الرابعة: ان يكون العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به.

الخامسة: ان يكون العام بعد الخاص و بعد حضور وقت العمل به.