زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٤٧ - تداخل المسببات

ثانيهما: ما لا يكون قابلا للتقييد كوجوب القتل الناشئ عن غير حق الناس، كالارتداد و نحوه، فان حكم اللّه تعالى لا يمكن العفو عنه.

لا اشكال في خروج الثاني عن محل الكلام. و دخول الأول فيه.

و يترتب على النزاع في التداخل و عدمه فيه اثر، و هو انه على فرض القول بعدم التداخل لذى الخيار مثلا اسقاط الخيار المستند إلى احد السببين دون الآخر أو المصالحة عليه، فيسقط و يبقى الآخر، و على فرض التداخل ليس له ذلك.

تداخل المسببات‌

و اما المقام الثاني: و هو تداخل المسببات.

فملخص القول فيه انه بناء على القول بالتداخل في الاسباب لا مورد لهذا البحث.

و اما بناء على القول بعدم التداخل، و الالتزام بتعدد المأمور به، أو انه على القول بالتداخل لو دل دليل خاص على عدم التداخل في مورد، فهل القاعدة الأولية تقتضي التداخل في المسببات فيكتفى بإتيان فرد واحد عن الوجودات المتعددة للمأمور به، كما ورد النص في خصوص الاغسال المتعددة، و انه يجتزى بغسل واحد عن الجميع، أم تقتضي عدم التداخل؟

وجهان، اظهرهما الثاني.