زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٠٤ - حجية العام المخصص في الباقي

و أجابوا عنه باجوبة:

منها، ما ذكره المحقق القمي‌ [١] و صاحب الفصول‌ [٢]، و هو انه مع وجود المرجح لا اجمال و هو الاقربية إلى العام فهي قرينة على إرادة تمام الباقي.

و ردّه المحقق الخراساني‌ [٣]، بان الاقربية بحسب المقدار لا اعتبار بها و إنما المدار على الاقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال.

و فيه: ان الظاهر ان المجيب اراد من الاقربية معناه الثاني، مدعيا ان منشأ زيادة الانس، كما يكون كثرة الاستعمال، كذلك قد يكون شدة العلاقة و الارتباط.

و منها: ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) [٤].

و حاصله: ان دلالة العام على جميع الأفراد، و ان كانت واحدة، إلا انها تنحل إلى دلالات ضمنية متعددة حسب تعدد الأفراد.

[١] قوانين الاصول ج ١ ص ٢٦٦.

[٢] كما هو الظاهر في الفصول الغروية ج ١ ص ٢٨٧ حيث نقل حكاية ذلك في المعالم عن العلامة، و في ص ٢٠٠ قال: «و اما في الاستثناء فالاقربية لحوق الحكم المقصود بالباقي من لحوقه بما دونه».

[٣] كفاية الاصول ص ٢١٩.

[٤] مطارح الانظار ص ١٩٢ (هداية: في العام و الخاص) عند قوله: «و الأولى ان يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر ..»