زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ١٤٤ - عدم اختصاص النزاع بالنهي التحريمي النفسي

فقد ذهب المحقق النائيني‌ [١] خلافا للمحقق الثاني‌ [٢] و الخراساني‌ [٣]،

إلى عدم دلالته على الفساد.

و استدل له: بان غاية ما يترتب على النهي الغيري، إنما هو عدم الأمر بالفعل، و لا دلالة له بوجه على عدم الملاك، لعدم كونه ناشئا عن مفسدة و مبغوضية، و إنما هو ناش عن كون تركه مقدمة لواجب اهم.

و حيث انه يكفي في صحة العبادة اشتمالها على الملاك و ان لم يتعلق بها امر.

و قد تقدم الكلام في الكاشف عن الملاك.

و الفرض ان النهي لا يضر بالملاك، فيصح الاتيان بالعبادة.

و يرد عليه مع قطع النظر عن ما ذكرناه من عدم الكاشف عن الملاك: ان الملاك الذي يسبب الشارع الأقدس إلى تفويته و عدم إيجاده لا يصلح للمقربية و صيرورة العمل عبادة و مقربا إلى اللّه تعالى.

و قد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في مبحث الضد.

[١] اجود التقريرات ج ١ ص ٣٨٧ و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٠٢، (و اما القسم الثاني).

[٢] لقد طبق المحقق الكركي مسألة الأمر بالشي‌ء يقتضي انهي عن ضده على عدة موارد في الفقه منها جامع المقاصد ج ١ ص ٤٧٨/ و رسائل الكركي ج ٣ ص ١٤٧.

[٣] راجع كفاية الاصول ص ١٨٦.