زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٩ - المقصد الثاني في النواهي

يندفع بما في الكفاية [١] من انه بقاءً مقدور و ذلك لا بمعنى تأثير القدرة في العدم، فان ذلك غير تام، إذ العدم ليس مستندا إلى القدرة و أثرا لها لتحققه قبلها، لا يعقل تأثير القدرة التي هي أمر وجودي في العدم، لعدم السنخية بينهما.

بل بمعنى انه لقدرة العبد على تبديل العدم بالوجود يصح التكليف بهما.

و كيف كان لا يصح النهي عن الفعل في هذا المورد.

بل الترك يصير من الواجبات.

ثم ان الصور المتصورة لتعلق الأمر بالترك أربع:

الأولى: ان يتعلق الأمر بصرف ترك الطبيعة.

الثانية: ان يتعلق الأمر بجميع تروك أفراد الطبيعة بان تكون المصلحة قائمة بكل واحد من التروك و يأمر المولى بترك الطبيعة و ينحل ذلك إلى أحكام عديدة، يتعلق كل واحد منها بترك فرد من أفراد الطبيعة.

الثالثة: ان يتعلق الأمر بمجموع التروك بحيث لو لم يترك فردا لما امتثل أصلًا.

الرابعة: ان يتعلق الأمر بأمر بسيط حاصل من مجموع التروك.

و لكن الصورة الأولى غير معقولة: إذ ترك فرد من الطبيعة من الأفراد العرضية و الطولية متحقق لا محالة، لان المكلف لا يقدر على إيجاد جميع الأفراد

[١] كفاية الاصول ص ١٤٩، بتصرف.