زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٧٠ - الخطابات الشفاهية

للمعدوم.

و بعبارة أخرى: بعد كون الملكية من الأمور الاعتبارية و هي خفيفة المئونة فكما يمكن اعتبار ملك المعدوم إذا دعت المصلحة إلى اعتبارها، كذلك يمكن اعتبارها للمعدوم و لكن ليست الملكية كالطلب الحقيقي، كما ان الأمر في الوقف ليس كما افاده من جهة ان الشي‌ء الواحد لا يقبل لان يكون ملكا للموجود و للمعدوم بالاستقلال.

و ان كان النزاع على الوجه الثاني فقال المحقق الخراساني‌ [١] انه لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة و عدم امكانه ضرورة عدم تحققه توجيه الكلام نحو الغير حقيقة إلا إذا كان موجودا و كان بحيث يتوجه إلى الكلام و يلتفت إليه انتهى.

و يتوجه عليه: ان الأقسام الثلاثة المتقدمة في الطلب تجرى في الخطاب أيضاً.

فانه ربما يكون خطابا انشائيا، فيصح خطاب المعدوم فضلا عن‌

الغائب.

و أخرى يكون خطابا حقيقيا، و هو على قسمين: الأول: ان يخاطب المعدوم بغرض التفهيم فعلا. الثاني: ان يخاطبه بغرض التفهيم في ظرف وجوده و التفاته.

اما القسم الأول فهو ممتنع بالنسبة إلى الغائب و المعدوم.

و اما الثاني فهو ممكن، و يكون هذا بعينه كخطاب النائى في المكاتبات‌

[١] كفاية الاصول ص ٢٢٩.