زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٦٨ - مورد دلالة كلمة (إلا) على الحصر

منحصر بان يخرج المستثنى قبل الاسناد.

فكما أفاده المحقق النائيني‌ [١] كلام لا ينبغي صدوره عن جنابه إذ الكلام لا يحمل على شي‌ء إلا على ما هو ظاهر فيه بعد تماميته بمتمماته من لواحقه و توابعه، فلا تناقض ابدا بين المستثنى منه و المستثنى حتى يتوقف رفعه على جعل الاخراج قبل الاسناد.

اضف إليه انه لو عول المتكلم على بيان مرامه بقرينة منفصلة لا تكون القرينة مناقضة لذى القرينة كما في قرائن المجازات و التخصيصات و التقييدات مع ذى القرائن و العمومات و المطلقات، و على الجملة لا اختصاص لهذا التوهم بباب الاستثناء.

و ربما يستدل لدلالة الاستثناء على المفهوم بقبول رسول اللّه (ص) قبول اسلام من اظهر الاعتراف بكلمة التوحيد، قال في محكي التقريرات‌ [٢] و قبول رسول اللّه (ص) اسلام من قال لا إله إلا اللّه من اعدل الشواهد على ذلك، أي على كون الاستثناء من النفي مفيدا للاثبات، و قريب منه ما عن الفصول.

و افاد المحقق الخراساني‌ [٣] في رده انه يمكن دعوى ان دلالتها على التوحيد كان بقرينة الحال أو المقال.

و فيه، ان هذه كلمة التوحيد في جميع الأزمنة لا في خصوص الصدر الأول‌

[١] المصدر السابق في الفوائد

[٢] مطارح الانظار ص ١٨٧ (هداية) في مفهوم الاستثناء.

[٣] كفاية الاصول ص ٢١٠ (و منه انقدح ..).