تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٠٤ - حكم ماليكه ضامن به مالك بذل و اداء مىكند

موقوف و مشروط مى‌نموديم به تلف عين متعذّر الوصول.

البتّه از مرحوم محقّق قمى در كتاب جامع الشتات در ضمن جوابيكه از سؤالى داده‌اند نقل شده كه ايشان به احتمال مزبور جزم و يقين پيدا كرده‌اند.

و بهرصورت چه مال مبذول را ملك مالك بدانيم و چه آنرا براى وى مباح قرار دهيم عين مال كه متعذّر الوصول است منتقل به ضامن نمى‌شود پس اداء قيمت صرفا يك غرامتى است كه در عهده وى آمده و هيچ تلازمى نيست بين اينكه مال مبذول از بملك ضامن خارج شده و عين در ملكش داخل گردد و چون اداء قيمت از باب معاوضه نيست لاجرم محذور جمع بين عوض و معوّض نزد مالك لازم نمى‌آيد.

پس مى‌توان گفت:

مال مبذول در اينجا همچون مالى است كه ضامن در فرض تلف عين بمالك بذل مى‌كند پس همانطورى كه در صورت تلف براى مال مبذول بدل و عوضى نمى‌باشد در صورت تعذّر وصول نيز امر چنين بوده و بدين ترتيب جمع بين عوض و معوّض پيش نمى‌آيد.

اشكال مرحوم محقّق ثانى و شهيد ثانى در حكم مذكور

مرحوم محقّق ثانى و شهيد ثانى عليه الرّحمه در حكم مذكور كه مال مبذول بملك مالك درمى‌آيد اشكال كرده‌اند.

مقاله مرحوم محقّق ثانى‌

مرحوم محقّق ثانى در محكى جامع المقاصد فرموده‌اند:

در اينجا اشكالى است و شرح آن چنين است:

چگونه تصوّر مى‌شود قيمت بر ضامن واجب بوده و مالك آنرا اخذ كرده و تملّك مى‌كند و مع ذلك عين متعذّر الوصول در ملكش باقى است.

اگر گفته شود:

اداء قيمت در مقابل عين نيست بلكه در قبال حيلوله بوده و بدين ترتيب جمع بين‌