تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٤ - تأييد براى عدم اعتبار يوم المخالفة

مى‌گويد قيمت متاع همچنان تا يوم التلف باقى بوده است.

ب: آنكه هردو بر قيمت قبل از تلف اتّفاق دارند ولى مالك مدّعى است كه ارزش و قيمت متاع در يوم التلف بالا رفت و با داشتن قيمت مرتفع تلف گرديد و غاصب منكر ارتفاع قيمت بوده و مى‌گويد قيمت همچنان تا يوم التلف باقى بوده است.

حكم در هردو صورت آنستكه با استصحاب عدم تغيّر قول منكر تغيّر را مقدّم بايد نمود از اينرو در صورت اوّل قول مالك و در صورت دوّم قول غاصب مقدّم است و بهرصورت مرحوم مصنّف مى‌فرمايند در صورتيكه يوم التلف را معتبر بدانيم اشكال عدم توجّه يمين بمالك كه در فرض اعتبار يوم المخالفة به روايت متوجّه بود ديگر وارد نيست چه آنكه مى‌گوئيم:

وجه اينكه حديث قول مالك را بر غاصب مقدّم داشته و وى را موظّف به خوردن قسم قرار داده ممكنست اين بوده كه اختلاف بين مالك و غاصب محمول بر صورت اوّل باشد يعنى هردو بر قيمت سابق متّفق بوده يا از خارج آنرا مى‌دانيم ولى در عين حال غاصب مدّعى است كه قيمت يوم التلف تنزّل كرده و مالك منكر آن است و شكى نيست كه در اين اختلاف قول مالك مقدّم بوده و بملاحظه منكر بودنش موظّف به خوردن قسم مى‌باشد و بدين ترتيب اشكال اوّل كه بفرض اعتبار يوم المخالفة به حديث متوجّه بود در اين فرض (فرض اعتبار يوم التلف) دفع مى‌گردد.

و امّا اشكال دوّم:

اشكال دوّم اين بود كه اگر بنا باشد در نزاع بين مالك و غاصب قول مالك را مقدّم بداريم در صورت اقامه بيّنه، لازم است بيّنه غاصب مقدّم داشته شود نه بيّنه مالك در حاليكه حديث بيّنه مالك را مقدّم نموده.

مى‌گوئيم: اين اشكال نيز در صورتيكه يوم التلف معتبر باشد متوجّه حديث نخواهد بود زيرا حكم روايت بتقديم بيّنه مالك محمول بر صورتى است كه مالك و غاصب بر بقاء قيمت تا يوم التلفت متّفق بوده ولى در عين حال مالك مدّعى است قيمت قاطر كذا و كذا بوده و غاصب آنرا قبول نداشته و مى‌گويد قيمتش كمتر بوده است در اينفرض چون مالك مدّعى تلقّى مى‌شود پرواضح است كه بيّنه‌اش را بر بيّنه‌