تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٥١ - طريق اطلاع بر قيمت مثل و اشكال در آن

و إن قلنا: إنّ المثل بتعذّره النازل منزلة التلف صار قيميّا احتمل وجوب المثل عند وجوده، لأنّ القيمة حينئذ بدل الحيلولة عن المثل.

و سيأتي أنّ حكمه عود المبدل عند انتفاء الحيلولة.

ترجمه:

فرع فقهى‌

اگر ضامن بابت مثلى كه در ذمّه‌اش آمده و در خارج متعذّر است قيمت آنرا بمالك داد و سپس از اداء مثل متمكّن گرديد على الظّاهر مثل دوباره به ذمّه‌اش عود نمى‌كند و در اينحكم مرحوم علّامه و متأخّرين از ايشان كه مسئله مزبور را متعرّض شده‌اند با ما موافقند و دليل آن اينستكه:

مثل بعنوان دين در ذمّه ضامن بود كه بواسطه اداء عوض يعنى قيمت با رضايت مالك ساقط گرديد و ديگر وجهى براى عودش به ذمّه وجود ندارد چنانچه با وجود مثل اگر ضامن با مالك تراضى نموده و عوض تالف را كه مثل است بوى بدهد بدون ترديد و اشكال ذمّه‌اش ساقط شده و ديگر بآن عود نمى‌كند.

سپس مى‌فرمايند:

اينحكم كه گفته شد مبتنى است بر آنچه ما اختيار كرده و گفتيم بواسطه اعواز مثل از ذمّه ساقط نمى‌گردد و امّا بنا بر قول كسانيكه اعواز را مسقط مثل از ذمّه دانسته و انقلاب آن به قيمى قرار داده‌اند بايد بگوئيم:

در صورتيكه قائل شويم مال مغصوب در وقت مثل آن در خارج متعذّر گردد به قيمى منقلب مى‌شود بطريق اولى اداء قيمت سقط مثل از ذمّه بوده و بنابراين مبنا بالقطع و اليقين دوباره مثل به ذمّه عود نخواهد كرد زيرا ضامن طبق اينفرض نفس ما فى الذمّه را داده و پرواضح است اداء آن ذمّه را فارغ قرار مى‌دهد.

و اگر بگوئيم: تعذّر مثل در خارج بمنزله تلف محسوب شده و آن موجب مى‌شود كه مثلى قيمى گردد بايد گفت بنابراين فرض محتمل است كه در صورت وجود پيدا كردن مثل بر ضامن واجب باشد آنرا مالك اداء كند اگرچه قبلا قيمت را نيز بوى مسترد داشته زيرا قيمت اداء شده بدل حيلوله از مثل بوده و حكم اينقسم از بدل چنانچه عنقريب انشاء اللّه خواهد آمد اينستكه وقتى حيلوليت و مانع برطرف شد مبدل‌