تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧٧ - اشكال در ضمان منافع استيفاء نشده

مى‌گوئيم: معناى احترام مال مسلمان اينستكه تصرّف در آن بدون رضايتش حلال نبوده و اتلاف آن بدون عوض جايز نمى‌باشد و پرواضح است كه اينمعنا در استيفاء محقّق است يعنى نسبت بمنافع استيفاء شده مى‌توان گفت چون تصرّف در آنها واقع شده بناچار عوض آنها در عهده تصرّف ثابت است كه مى‌بايد به صاحب مال بدهد امّا راجع به منافع استيفاء نشده نمى‌توان حكم مذكور را جارى دانست در نتيجه مى‌گوئيم:

حكم بعدم ضمان مطلقا همانطورى كه از ايضاح نقل شده يا در صورت علم بايع بفساد چنانچه از برخى ديگر حكايت گرديده با اصل سالم از معارض موافق و مطابق است.

مضافا باينكه طبق گفته برخى از فقهاء قاعده ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده شامل آن شده و بدين ترتيب منافع مزبور مورد ضمان نيستند چه آنكه بيع صحيح موجب ضمان مشترى نسبت به منافع نبوده قهرا فاسدش نيز وى را ضامن آنها قرار نمى‌دهد زيرا منافع بطور مجّانى تعلّق بمشترى دارد بدون اينكه ثمن را بر آنها و عين تقسيط نمايند.

و اگر گفته شود:

پس چطور نسبت بمنافع استيفاء شده مشترى را ضامن مى‌دانيد.

در جواب مى‌گوئيم:

حكم بضمان اين منافع بخاطر اتلاف است لذا ضمان آنها منافى با قاعده مذكور نيست چه آنكه طرح و القاء قاعده نسبت به تلف بوده نه اتلاف و بتعبير ديگر:

قاعده متضمّن بيان حكم تلف است نه اتلاف در حاليكه حكم بضمان منافع استيفاء شده مستند به اتلاف مى‌باشد.

از اين گذشته حكم بضمان در منافع استيفاء شده مستند باخبارى است كه بر ضمان منافع مستوفاة از جاريه مسروقه دلالت داشته و چون اين اخبار در مقام بيان بوده و معذلك از حكم بضمان غير اين منافع ساكت هستند لاجرم بين ايندو قسم از منافع بايد فرق گذاشت.

و همچنين صحيحه محمّد بن قيس بر ضمان منافع استيفاء شده دلالت دارد،