تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧٨ - اشكال در ضمان منافع استيفاء نشده

اين صحيحه درباره كسى وارد شده كه وليده (كنيز) پدرش را بدون اذن پدر بديگرى فروخت.

امام عليه السّلام فرمودند:

حكم اينستكه پدر وليده و فرزندش را از مشترى مى‌تواند بگيرد.

فرزند منفعت استيفاء شده است كه حضرت حكم به مضمون بودنش فرموده و آنرا متعلّق به مالك كنيز دانستند ولى نسبت به منافع استيفاء نشده سكوت اختيار فرمودند با اينكه آن جناب در مقام بيان بودند، نتيجتا بايد بگوئيم:

عدم ضمان در اين موارد نسبت به منافع غير مستوفاة با اينكه عين مال غير بايع بوده و در واقع بايع فضولى محسوب مى‌شود موجب آن است كه در مورد بحث (بيع فاسد) اينگونه از منافع بطريق اولى مضمون نباشند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

انصاف اينستكه مسئله مورد بحث جاى توقّف بوده و نه بضمان و نه بعدم آن مى‌توان بطور قطع حكم نمود چنانچه مرحوم شهيد ثانى در مسالك به تبعيّت از شهيد اوّل در دروس و فاضل مقداد در تنقيح حكم به توقّف فرموده.

و از كلام مرحوم علّامه در قواعد در باب غصب ذيل احكام بيع فاسد اينطور ظاهر مى‌شود كه اشكال و توقّف اختصاص بصورتى دارد كه بايع با علم بفساد مبادرت به معامله نموده باشد.

البتّه اين استظهار توسّط مرحوم سيّد عميد و محقّق ثانى از عبارت كتاب قواعد صورت گرفته است و از مرحوم فخر المحقّقين منقول است كه اشكال در عبارت كتاب را بر مطلق صورت عدم استيفاء حمل نموده.

شرح مطلوب‌

قوله: و قد عرفت عبارة السرائر المتقدّمه: عبارت اين كتاب نيز بر ضمان مناع غير مستوفاة دلالت داشت.

قوله: و لعلّه لكون المنافع: ضمير منصوبى در « لعلّه » به ضمان راجع است.