تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٧٩ - اشكال در ضمان منافع استيفاء نشده
قوله: فهى مقبوضة فى يده: ضمير « هى » به منافع غير مستوفاة راجع است.
قوله: و لذا يجرى الخ: كلمه « لذا » يعنى و بخاطر اينكه اينگونه منافع مقبوض مىباشند.
قوله: مضافا الى انّه مقتضى احترام مال المسلم: ضمير در « انّه » به ضمان راجع است.
قوله: اذ كونه فى يد غير مالكه: ضمير در « كونه » به مال راجع است.
قوله: لكن يشكل الحكم: مقصود از « حكم » ضمان مىباشد.
قوله: بانّ مجرّد ذلك لا يكفى الخ: مشار اليه « ذلك » مال بودن منافع مىباشد.
قوله: فى عدم شمول صلة الموصول: مقصود از « صله » جمله « اخذت » مىباشد.
مؤلّف گويد:
وجه عدم شمول آنستكه متعلّق اخذ مىبايد از اعيان باشد و پرواضح است كه مناع عين نيستند لذا متعلّق اخذ واقع نمىشوند.
قوله: و حصولها فى اليد: ضمير در « حصولها » به منافع عود مىكند.
قوله: و دعوى انّه كناية عن مطلق الاستيلاء: ضمير در « انّه » به اخذ راجع است.
قوله: مشكلة: زيرا اين ادّعاء بدون دليل و شاهد است.
قوله: و انّما يتحقّق ذلك: مشار اليه « ذلك » عدم حلّ التصرّف و الاتلاف بلا عوض مىباشد.
قوله: فى الاستيفاء: يعنى فى المنافع المستوفاة.
قوله: بعدم الضمان مطلقا: چه با علم بايع بفساد و چه با عدم علمش بفساد.
قوله: للاصل السليم: يعنى السليم عن المعارض.
قوله: الى انّه قد يدّعى شمول قاعدة الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لا يضمن بفاسده له: ضمير در « له » به منافع غير مستوفاة راجع است.
قوله: لانّها له مجّانا: ضمير در « لانّها » به منافع و در « له » به مشترى عود مىكند.
قوله: و لا يتقسّط الثمن عليها: ضمير در « عليها » به منافع عود مىكند.
قوله: و ضمانها مع الاستيفاء: ضمير در « ضمانها » به منافع راجع است.
قوله: لانّها بالنسبة الى التلف: ضمير در « لانّها » به قاعده راجع است.
قوله: من الجارية المسروقة المبيعة الخ: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٤)