تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٦٤ - حكم تقديم قبول بلفظ اشتريت و امثال آن بر ايجاب

قوله: كماكان فى قبول البيع الخ: يعنى در بيع قابل بواسطه گفتن قبلت و اشباه آن از الفاظ ديگر خود را ملتزم به چيزى قرار مى‌دهد كه قبلا در خارج تحقّق يافته و آن عبارتست از ايجاب بايع لذا در بيع معقول نيست كه قبول بر ايجاب مقدّم شود بخلاف عقود مذكور كه در قبول آنها چنين التزامى نيست تا تقدّم قبول بر ايجابشان ممكن نباشد.

قوله: يجوز تعلّقه بامر مترقّب: يعنى امرى كه در آينده تحقّق مى‌يابد.

قوله: و نحوهما قبول المصالحة: ضمير تثنيه در « نحوهما » به هبه و قرض راجع است.

قوله: المتضمّنة للاسقاط: مثل اينكه زيد با عمرو بر سر حقّى كه احدهما بر ديگرى ادّعاء مى‌كند به منازعه پرداخته حال در مقام مصالحه صاحب حق آنرا اسقاط مى‌كند و ديگرى اين اسقاط مى‌كند و ديگرى اين اسقاط را مى‌پذيرد صحبت در اينستكه قابل مى‌تواند قبل از اسقاط انشاء قبول كند.

قوله: او التمليك بغير عوض: صلحى كه مشتمل بر تمليك مال بغير عوض باشد نتيجتا همان هبه است.

قوله: و كانت نسبتها اليهما على وجه سواء: ضمير در « كانت » به مصالحه و در « اليهما » به متصالحين عود مى‌كند.

قوله: اذ لو قال ايضا: ضمير در « قال » به الآخر برمى‌گردد.

قوله: من ايجابين: در حاليكه تمام عقود از ايجاب و قبول مركّب هستند لذا نفس تركيب از دو ايجاب نشانه فساد و بطلان آن مى‌باشد.

متن:

فتلخّص ممّا ذكرنا أنّ القبول في العقود على أقسام لأنّه إمّا أن يكون إلتزاما بشيئ من القابل كنقل مال عنه، أو زوجيّة، و إمّا أن لا يكون فيه سوى الرضا بالايجاب.

و الاوّل على قسمين، لأنّ الالتزام الحاصل من القابل إمّا أن يكون نظير الإلتزام الحاصل من الموجب كالمصالحة، أو متغايرا كالاشتراء.

و الثّاني ايضا على قسمين، لأنّه إمّا أن يعتبر فيه عنوان المطاوعة كالارتهان و الاتّهاب و الإقتراض.