تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٠ - كلام در اعتبار علم تفصيلى متكلم بمعناى لفظ و عدم اعتبار آن

لغت عرب براى انشاء بيع استعمال مى‌شود كفايت مى‌كند، دو احتمال است.

بنظر ما على الظاهر احتمال اوّل صحيح است زيرا عربى بودن كلام باقتضاى نفس كلام نبوده و بعبارت ديگر ذاتى نيست بلكه وابسته به قصد متكلّم است يعنى اگر متكلّم معنائى را كه واضع عرب وضع كرده از لفظ اراده نمايد عربيّت تحقّق مى‌يابد لذا بكسيكه تكلّم نموده و مطلبى را مطابق زبان عرب اداء كرد نمى‌گويند:

فلانى بعربى سخن گفته مگر آنكه بين معناى « بعت » و « ابيع » و « اوجدت البيع» فرق گذارد بلكه طبق اين گفتار بايد بگوئيم:

مجرّد اينكه گوينده‌اى بداند كلمه « بعت » مرادف با « فروختم » است كافى نيست بلكه لازم است بداند « ميم » در « فروختم » عوض از تاء متكلّم در « بعت » است و بدين ترتيب بين « بعت » بضمّ تاء و « بعت » بفتح آن فرق گذارد، بنابراين جاى اين احتياط هست كه متكلّم بجزئيات لفظ آگاه و عالم باشد اگرچه اين احتياط معلوم نيست واجب و لازم باشد فلذا برخى از بزرگان صريحا وجوبش را نفى نموده‌اند.

شرح مطلوب‌

قوله: بالالفاظ المشتركة بين الايجاب و القبول: مانند لفظ « اشتريت » .

قوله: من جهة اختلافهما فى المتقدّم: ضمير در « اختلافهما » به بايع و مشترى راجع است.

قوله: على واحد منهما: يعنى على واحد من المتعاقدين.

قوله: للتأسّى: يعنى تأسّى و تبعيّت از صاحب شرع.

قوله: بطريق اولى: شايد وجه اولويّت اين باشد كه لفظ عربى غير ماضى بمنزله آنست كه ذات تحقّق داشته تنها وصفش منتفى است حال اگر چنين لفظى كافى نبود بطريق اولى لفظ غير عربى نبايد كافى باشد زيرا چنين لفظى بمثابه آنستكه ذات با آن محقّق نشده باشد.

قوله: و فى الوجهين ما لا يخفى: امّا در وجه اوّل بخاطر آنكه شارع مقدس كه بعربى صيغه عقد را اجراء مى‌فرمودند جهتش آن بود كه هم خود و هم طرف مقابل ايشان‌