تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٣٢ - كلام در اعتبار علم تفصيلى متكلم بمعناى لفظ و عدم اعتبار آن

وقوعه بلفظ ابيعك، أو اشتر منّى.

و لعلّه لصراحته في الانشاء، اذ المستقبل، أشبه بالوعد و الأمر استدعاء، لا ايجاب، مع أنّ قصد الانشاء بالمستقبل خلاف المتعارف.

و عن القاضي في الكامل و المهذّب عدم اعتبارها.

و لعلّه لاطلاق البيع و التجارة، و عموم العقود، و ما دلّ في بيع الآبق، و اللبن في الضرع من الايجاب بلفظ المضارع و فحوى ما دلّ عليه في النكاح.

و لا يخلوا هذا من قوّة لو فرض صراحة المضارع في الانشاء على وجه لا يحتاج الى قرينة المقام. فتأمّل.

ترجمه:

مسئله ديگر

از عدّه‌اى فقهاء نقل شده كه مشهور معتقدند باشتراط ماضويّت در صيغه عقد بلكه مرحوم علّامه در تذكره مى‌فرمايند:

اجماع قائم است بر عدم وقوع عقد بيع بلفظ: ابيعك يا اشتر منّى.

و شايد وجه اعتبار ماضويّت بخاطر اين باشد كه فعل ماضى صريح در انشاء است چه آنكه مستقبل شبيه به وعده دادن بوده و امر همچون استدعاء و درخواست مى‌باشد نه ايجاب و انشاء از اين گذشته قصد انشاء نمودن با فعل مستقبل خلاف متعارف است.

و از مرحوم قاضى در كتاب كامل و مهذّب نقل شده كه ماضويّت، شرط نيست.

شايد مدرك اين رأى امور ذيل باشد:

الف: اطلاق ادلّه بيع و تجارت.

ب: عموم، اوفوا بالعقود.

ج: دليلى كه بر جواز بيع آبق بلفظ مضارع دلالت مى‌كند.

د: دليلى كه بر جواز بيع لبن در پستان بلفظ غير ماضى دلالت مى‌كند.

ه: فحواى دليلى كه بر جواز نكاح به غير لفظ ماضى دلالت دارد.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند: