حيث ان النهي عن رمس الرأس على نحو الإطلاق يشمل ما كان الرمس في الماء أو في غيره من المائعات التي يصدق الرمس على التغطية به، و الوجه الأول و ان كان صحيحا بمعنى صدق الارتماس على الغمس في غير الماء خصوصا في المضاف الا ان الحكم بالبطلان مختص بالغمس في الماء، و لا دلالة لصحيح الحلبي على الإطلاق، لأن عطف قوله و لا يرمس رأسه على قوله يستنقع في الماء، يدل على ارادة رمس الرأس في الماء لا مطلق الرمس و لو كان في غير الماء، مع انه على تقدير الإطلاق يقيد بما عداه و لو منع التقييد لكونهما مثبتين و لم يحرز اتحاد الحكم فيهما فلا أقل من دعوى الانصراف، اعنى انصراف الارتماس الى الرمس في الماء، فالحق عدم شمول الإطلاق لمطلق المائعات غير الماء، و اما المضاف فالحق فيه التفصيل بين المعتصر و المصعد مما يطلق عليه الماء لمشابهته معه، و بين الممتزج الذي يطلق عليه، لاشتماله عليه فيقال في الأول بعدم الإلحاق، لكونه كالمايعات في عدم صدق الماء حقيقة عليه، و في الثاني بالإلحاق لكون المضاف الممزوج ماء حقيقة، و لم يخرج بالمزج عن كونه ماء و ان لم يصدق عليه الماء على نحو الإطلاق، و هذا التفصيل ليس ببعيد، لكن طريق الاحتياط في الجميع واضح و اللّه الهادي.

[مسألة ٣١- لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه]

مسألة ٣١- لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه ثم رمسه في الماء فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه نعم لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة و نحوها و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان.

لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء اليه كالطين و الحناء و السدر و نحوها ثم غمر في الماء، ففي صدق الارتماس عليه تأمل من جهة صدق (فرو رفتگى سر در آب) و من جهة عدم وصول الماء اليه، و لعل الأول أقوى و عليه فالأقوى بطلان الصوم به، و لو أدخل رأسه في إناء و رمس الإناء في الماء فالظاهر عدم صدق الارتماس قطعا، و منه السير في السفن تحت البحرية المعمولة في هذه الأعصار حيث انه ليس بالارتماس قطعا.

[مسألة ٣٢- لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه]

مسألة ٣٢- لو ارتمس في الماء بتمام بدنه الى منافذ رأسه و كان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا لم يبطل صومه على الأقوى و ان كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر.