أقول: و قد عرفت ان الأقوى وجوب الكفارة في كل منهما، (اى فيما يقصد الامناء أو يقصد ما يوجبه عادة بلا قصد الامناء) و فيها يفرق بين المحلل و المحرم، بوجوب كفارة واحدة في المحلل، و كفارة الجمع في المحرم، و لو أتى بما لا يوجبه من غير قصد خروجه و اتفق خروجه فلا إشكال في عدم البطلان، و لا يجب قضاء و لا كفارة لعدم قصد الإتيان بالمفطر أصلا، و كون خروج المنى منه بلا قصد منه في خروجه و لا قصد منه لما يوجب خروجه عادة، و ذلك ظاهر كما سيأتي في المسألة الثامنة عشر و سيأتي في المسألة السابعة عشر: انه لو قصد الإنزال، بإتيانه ما يوجب خروج المنى و لكن لم ينزل من باب الاتفاق يبطل صومه، من باب نية إيجاد المفطر، و لا كفارة عليه.

[مسألة ١٤- إذا علم عن نفسه انه لو نام في نهار شهر رمضان يحتلم]

مسألة ١٤- إذا علم عن نفسه انه لو نام في نهار شهر رمضان يحتلم فالأحوط تركه و ان كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج:

و ليعلم أن إفساد الصوم بفعل المفطر، منوط على صدور المفطر عن للصائم بالإرادة و الاختيار، و اختيارية الفعل اما بكونه بنفسه متعلقا للإرادة، كالأكل، أو بالقدرة على إيجاد مقدماته، بحيث لا يبقى بعد ما يوجد منها مقدمة أخرى خارجة عن قدرته و اختياره كفري الأوداج المترتب عليه القتل، إذا تبين ذلك فاعلم، ان خروج المنى عن النائم في حال نومه متوقف على نومه، و ليس بعد تحقق النوم منه مما يترتب عليه الاحتلام نحو ترتب القتل على فرى الأوداج، بل يحتاج إلى أمور أخرى خارجة عن حيّز اختيار النائم لا يكون النائم بالنسبة إليها فاعلا بل يكون مفعولا، و لذا ورد الفرق بين الاحتلام و بين النكاح، في خبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السّلام: بان النكاح فعله، و الاحتلام مفعول به، بمعنى احتياجه الى تصوير صورة في حالة النوم و تخيلها، و حيث ان الخيال قوى في حالة النوم لإعراض النفس عما عداه بغنوة الحواس و ركودها يتأثر الجسم المتخيل من ناحية الصورة المرئية في الطيف و ينزل منه المنى، و منه ظهر ان بين النوم الذي مقدمة للاحتلام و بين تحقق الاحتلام أمور غير اختيارية يكون النائم مفعولا به، فح لا يكون الاحتلام اختياريا، لعدم كونه بنفسه مرادا، و لا كون مقدمته الاختيارية اعنى النوم مما يترتب عليه الاحتلام من دون واسطة أمر غير مقدور، بل هو نظير صيرورة البذر سنبلا‌