جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٣ - الفصل الثاني في الآخذ و المأخوذ منه

و إن كان الوارث الشفيع و للولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر، و كذا الوكيل لهما. (١)

و لا فرق بين أن يكون الشفيع وارثا أو لا عندنا، لأن المحاباة للوارث جائزة عندنا خلافا للعامة، فلذلك اختلفوا: فمنهم من حكم بصحة البيع و منع الشفعة، و منهم من منعهما، و منهم من أثبتهما، و منهم من أثبت الشفعة بمقدار [٤] الثمن فقط، و كل هذا ساقط عندنا.

و الى ذلك أشار بقوله: (و إن كان الوارث الشفيع).

و لو عكس فقال: و إن كان الشفيع الوارث لكان أوفق لمراده، إذ المراد: إثبات الحكم للشفيع على تقدير كونه وارثا، لا للوارث على تقدير كونه شفيعا.

قوله: (و للولي البائع عن أحد الشريكين الأخذ للآخر، و كذا الوكيل لهما).

[١] مع مراعاة المصلحة، و لا يرد الاشكال بالرضى، لأنا قد أجبنا عنه.

و المراد ب‌ (الوكيل): من كان له نيابة الأخذ إما لعموم التوكيل، أو لشمول الوكالة للأخذ بالشفعة، إذ الوكيل في البيع ينعزل بفعله.

[٢] في «ق»: يأذن.

[٣] التذكرة ١: ٩٥٣.

[٤] في «م»: في مقدار.