جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١١٤ - الأول الملقوط

تحته (١) و إن كان معه رقعة أنه له على اشكال، (٢) فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان، (٣) فإن تعذر استعان بالمسلمين، (٤)

قوله: (و إن كان معه رقعة أنه له على إشكال).

[٢] أي: لا يحكم له بشي‌ء من المذكورات و إن كان معه رقعة مكتوب فيها:

أن ذلك الشي‌ء له، على إشكال، ينشأ: من انتفاء اليد و أسباب الملك و إمكان تزوير الخط و انتفاء حجته، و من أنه أمارة.

و الأصح أنه إن أثمرت الكتابة ظنا قويا- كالصك الذي تشهد القرائن بصحته، خصوصا إن عرف فيه خط من يوثق به- عمل بها، فانا نجوّز العمل في الأمور الدينية بخط الفقيه إذا أمن تزويره، و إنما يثمر الظنّ القوي.

هذا إذا لم يكن معارض من يد اخرى، و لا دعوى مدعو، و لا قرينة أخرى تشهد بخلاف ذلك، و إلّا فلا.

و لا يخفى أنه إذا تحقق ما شرطناه، لا يشترط في الحكم كون الرقعة معه، بل لو كانت في المتاع أو كان مكتوبا عليه لا تفاوت، و إن كانت عبارة الكتاب قاصرة.

قوله: (فإن لم يكن له مال استعان الملتقط بالسلطان).

[٣] وجوبا إن لم يتبرع هو و لم يجد من يتبرع، و إلا جاز له الاقتصار على الإنفاق من ذلك المتبرع به.

قوله: (فان تعذر استعان بالمسلمين).

[٤] أي: فان تعذر ذلك- و هو الاستعانة بالسلطان، إما لعدم إمكان الوصول‌