جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٢٢ - ج تبعية الدار

و لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه، و لو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه (١) و إن باعه من مسلم. (٢)

[ج: تبعية الدار]

ج: تبعية الدار، و هي المراد (٣) هنا فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام، إلّا أن يملكها الكفار و لم يوجد فيها مسلم واحد فيحكم

قوله: (و لو كان معه أحد أبويه الكافرين لم يحكم بإسلامه).

[١] لأن تبعيته للسابي حيث ينقطع عن أبويه، فاما إذا سبيا معه أو أحدهما، فإن التبعية لهما هي الأصل فيقدم.

قوله: (و لو سباه الذمي لم يحكم بإسلامه و إن باعه من مسلم).

[٢] لأن الذمي لا يتبع في الإسلام إذ لا حظّ له في الإسلام، و بعض الشافعية [٢] حكم بإسلامه بذلك، لأن الذمي من أهل دار الإسلام. و بيعه بعد ذلك من مسلم لا يقتضي الحكم بإسلامه، لأن تملك المسلم طرأ عليه و هو كافر، و إنما تحصل التبعية في الابتداء.

قوله: (الثالث تبعية الدار و هي المراد).

[٣] أي: الأمر الثالث مما به تحصل التبعية في الإسلام: تبعية الدار، و هذا القسم هو المراد في اللقطة، إذ لا معنى لتبعية الأبوين و السابي في إسلام اللقيط.

قوله: (فيحكم بإسلام كل لقيط في دار الإسلام، إلا أن يملكها الكفار و لم يوجد فيها مسلم واحد، فيحكم بكفره).

[٢] الوجيز ١: ٢٥٦، المجموع ١٥: ٣١٧.